درهم كل ذراع بدرهم فوجدها ناقصة فالمشتري بالخيار : إن شاء أخذها بحصتها من الثمن ، وإن شاء ترك ؛ لأن الوصف وإن كان تابعا لكنه صار أصلا بإفراده بذكر الثمن ، فينزل كل ذراع منزلة ثوب ، وهذا ؛ لأنه لو أخذه بكل الثمن لم يكن آخذا لكل ذراع بدرهم . وإن وجدها زائدة فهو بالخيار : إن شاء أخذ الجميع كل ذراع بدرهم ، وإن شاء فسخ البيع ؛ لأنه إن حصل له الزيادة في الذرع يلزمه زيادة الثمن ، فكان نفعا يشوبه ضرر فيتخير ، وإنما يلزمه الزيادة لما بينا أنه صار أصلا ، ولو أخذه بالأقل لم يكن آخذا بالمشروط .